انتخاب صفحه

حمیدرضا فولادگر امروز در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد الزامات حمایت از کالای ایرانی گفت: اولین الزام، بهبود فضای کسب‌وکار است که در بحث حمایت از کالای ایرانی باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ارتباط بخش خصوصی با مجلس باید بیشتر شود، افزود: بخشی از تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اعمال قانون است، درحالی‌که اجرای اکثر بندهای قانون وضع‌شده به تعویق افتاده و تنها ۲۰ درصد آن اجرایی شده است.

فولادگر با تأکید بر اجرای صبح اصل ۴۴ بیان داشت: دومین الزام حمایت از کالای ایرانی، اجرای صحیح این قانون است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی الزام سوم حمایت از کالای ایرانی را با مبارزه با واردات بی‌رویه و مبارزه با کالای قاچاق عنوان کرد و گفت: واردات بی‌رویه امکان رقابت را از تولید‌کننده داخلی می‌گیرد.

فولادگر در ادامه گفت: درزمینهٔ حمایت از تولید کالای ایرانی از مصرف‌کننده انتظار می‌رود که کالای ایرانی مصرف کند و خودباوری داشته باشد و از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود که کالای رقابت‌پذیر تولید کند تا رضایت مشتری را جلب کند، اما در این میان حاکمیت نیز وظایف سنگینی به دوش دارد که ازجمله آن فراهم کردن شرایط رقابت برای تولیدکنندگان و حذف کردن قوانین دست‌وپا گیر و محدودکننده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از تولید حمایت کند، گفت: حمایت‌ بیمه‌ای، بانکی و گمرکی ازجمله حمایت‌های مستقیم و رفع موانع، محدودیت زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار حمایت غیرمستقیم است که اثرگذاری بیشتری دارد. فولادگر بیان داشت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس وظیفه یافته بر قوانین موجود نظارت داشته و برای اصلاح و پالایش آن‌ها اقدام کند.

همچنین بخوانید  هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو برگزار می‌شود

* مجلس به تولید‌کننده بی‌کیفیت قانون تبدیل‌شده است

به گزارش فارس، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: آیا وقتی از کیفیت کالای ایرانی صحبت می‌کنیم، ابتدا نباید کیفیت قوانین ما خوب باشد؟ وی افزود: هنگامی‌که کیفیت یک کالایی بد باشد، مصرف‌کننده آن را مصرف نمی‌کند و وقتی یک قانونی هم بد باشد، آن قانون اجرا نمی‌شود.

سلطانی گفت: هرسالی که عنوانی برای سال انتخاب‌شده است، قوانینی آمده که بیشتر جنبه شعاری داشته و بدون اتکا به ظرفیت‌ها قانون اضافه‌شده است و به کیفیت اجرای آن توجه نشده و مجلس به یک کارخانه تولید قانون بدون نظارت تبدیل‌شده است و در تولید قانون استانداردهای آن رعایت نشده است.

وی بابیان اینکه هرگاه نظارتی بر اجرای قوانین نباشد، مانند این است که خدمات پس از فروش کالای تولیدشده، ارائه نشود، اظهار داشت: در این شرایط مجلس باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که مجلس به‌جای تصویب قوانین متعدد و متنوع به فکر اصلاح ساختار قانون‌گذاری باشد.

انتهای خبر/

Share This