انتخاب صفحه

خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به یک شرکت نروژی به‌منظور تبدیل به گاز مایع و صادرات آن هفته اول آبان منتشر شد. طبق خبر منتشرشده از سوی پرتال رسمی شرکت نفت، این قرارداد بر اساس ابلاغیه مهر ۹۶ وزیر نفت مبنی بر نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک‌ مقیاس تولید گاز مایع‌شده و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی باهدف صادرات مذاکره و منعقد شده است.

پس از انتشار این خبر بحث و گفتگوهای کارشناسی دراین‌باره شکل گرفت و ایرادات جدی از سوی کارشناسان بر این ابلاغیه و به‌تبع آن این قرارداد وارد کردند، ایراداتی که به وزارت نفت به هیچ‌کدام پاسخ درخوری نداده است. در زیر به سه مورد از این ایرادات اشاره می‌شود:

۱- اولین ایراد وارده مقایسه این واحدها با پتروشیمی‌های داخلی بوده که کف قیمت گاز تحویلی نیز معادل این قیمت در نظر گرفته‌شده است، حال‌آنکه اعطای یارانه به پتروشیمی‌های داخلی امری منطقی بوده و در راستای توسعه صنعت داخلی و اشتغال‌زایی است، اما اعطای این یارانه برای یک شرکت نروژی که هیچ سرمایه‌گذاری در داخل کشور نکرده و اشتغال‌زایی نیز ندارد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

۲- شرکت نفت در پاسخ به سؤالات اولیه خبرگزاری فارس جوابیه‌ای منتشر کرد که در بند ۲ این جوابیه پس از همه توجیهات مربوط به تعیین قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی این قیمت معادل ۱۳ سنت محاسبه‌شده است، حال‌آنکه وزیر نفت در مصاحبه تلویزیونی در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴ هزینه تولید هر مترمکعب گاز را حدود ۱۴ الی ۱۵ سنت عنوان می‌کند؛ بنابراین با توجه به گفته وزیر محترم حتی در قیمت ۱۳ سنت محاسبه‌شده، قیمت فروش گاز به شرکت نروژی حتی هزینه‌های تولید گاز را نیز بازنخواهد گرداند. حال سؤال اینجاست که مسئولان شرکت نفت با چه توجیهی این یارانه را برای این شرکت نروژی قائل شده‌اند؟

همچنین بخوانید  برجام تفکر جریانی که سواد کافی ندارد

۳- نکته دیگر در باب ابلاغیه شرکت نفت که صحه بر ارزان‌فروشی شرکت نفت می‌گذارد آن است که شرکت نفت در تاریخ شهریور ۹۵ یعنی حدوداً ۱ سال پیش نسخه اول ابلاغیه خوراک واحدهای مایع سازی کوچک را منتشر کرده است و سپس در مهرماه امسال یعنی ۱ ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی نسخه دوم این ابلاغیه را با تغییراتی منتشر می‌کند. در ابلاغیه جدید ۲ تغییر عمده در شیوه قیمت‌گذاری ایجادشده که هردو منجر به یارانه بیشتر شرکت نفت به شرکت نروژی شده است:

الف- هزینه حمل دریایی گاز مایع‌شده از خلیج‌فارس تا شرق آسیا از قیمت فروش گاز کم شده و درواقع جزو هزینه‌های ایران محاسبه‌شده است.

ب- کف قیمت گاز تحویلی از ۶% قیمت نفت برنت به کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تغییر کرده است. این عملکرد شرکت نفت و وزیر محترم موجب ایجاد این سؤال می‌شود که آیا ایجاد این تغییرات مهم در ابلاغیه آن‌هم یک ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی به‌منظور تخفیف به این شرکت بوده یا نه؟

ایرادات واردشده از سوی کارشناسان بر این ابلاغیه و قرارداد منعقد شد، بر طبق آن ایرادات اساسی بوده که به‌منظور اصلاح نیازمند تغییرات اساسی در متن ابلاغیه و قرارداد است. ایراداتی که این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که منطق اقتصادی و یا سیاسی انعقاد چنین قراردادی چه بوده است؟

یادداشت از احمد محمدیان/فارس

Share This