انتخاب صفحه

«حل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان» یکی از برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم در سیاست‌گذاری اشتغال بوده است، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد تنها روی کاغذ هدف‌گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد، همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به‌جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود. «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست»، جملاتی ازاین‌دست وعده‌هایی بودند که حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ مطرح کرد. حسن روحانی پس‌ازآنکه توانست رأی حداکثری را از آن خود کند با ارائه طرح‌های کلی مانند (طرح مشاغل عمومی، طرح حرکت، طرح تکاپو، رشد اشتغال فراگیر، هر روستا یک محصول، هر خانه یک کارخانه، حمایت از مشاغل خرد و اشتغال ضد فقر و…) تلاش کرد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد اما ازآنجایی‌که هیچ‌کدام از این طرح‌ها با پشتوانه قوی تهیه نشده بود، نتوانست از ۳ میلیون بیکار بکاهد. تمام این طرح‌ها در حد حرف باقی ماند و درنهایت با ابلاغیه‌ای کاغذی به دستگاه‌های دولتی ختم شدند. وضعیت اقتصادی تا جایی به سمت رکود پیش رفت و نرخ بیکاری افزایش یافت که نه‌تنها کارخانه‌هایی که آقای روحانی برای آن‌ها برنامه‌ریزی شعاری کرده بود نتوانستند ظرفیت خود را به ۶۰ درصد برسانند، بلکه کارخانه‌های زیادی مانند ارج، داروگر، قند ورامین، لوازم برقی پارس، چیت ری و… تعطیل شدند و این تعطیلی بی‌سابقه کارخانه‌ها و بیکاری کارگران در دولت روحانی رکورددار شد.

حسن روحانی هم‌زمان با انتخابات دولت دوازدهم بازهم وعده‌های جدیدی برای حل مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار بیان کرد و در این راستا طرح کارورزی و اشتغال فراگیر در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما تا حدی این طرح‌ها بدون پایه و اساس بود که روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خود درباره طرح‌های اشتغالی، تنها توانست از اجرای آزمایشی و محدود برخی طرح‌ها در برخی استان‌ها صحبت کند و به معنی واقعی طرح جدی و جامع برای اشتغال ارائه نشد. انتظار می‌رفت که باوجود عدم تحقق وعده‌های اشتغالی دولت یازدهم، در دولت جدید طرح جدی برای اشتغال‌زایی ارائه شود. ۴ تیرماه ۹۶ طرح اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. همچنین اول تیرماه، وزیر کار از آغاز اجرای طرح کارورزی که بخشی از طرح اشتغال فراگیر بود خبر داد. باوجوداین ابلاغیه و اظهارات وزیر کار و تأکیدات سازمان برنامه‌وبودجه تا ۱۵ تیرماه خبری از اجرای طرح‌ها و منابع تخصیص آن نبود.

همچنین بخوانید  صادرات آزمایشی لبنیات ایران به آمریکا

خلاصه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان برای تخصیص بودجه از سوی بانک مرکزی در ۲۶ شهریورماه مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال برگزار شد؛ اما همچنان این سؤال باقی ماند که مگر ابلاغ طرح اشتغالی در ۴ تیرماه ۹۶ به معنی اجرا نیست؟ در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد که ۲۰ درصد منابع لازم برای طرح کارورزی تخصیص‌یافته است؛ اما درست چند روز بعد از برگزاری این مراسم (بعد از ۲۶ شهریور) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از ربیعی اعلام کرد که آیین‌نامه اشتغال روستایی در دستور کار هیئت دولت است. در همان مراسم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولین قسط طرح کارورزی اشتغال کارورزان، شب گذشته به‌حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، ۱۲۰ هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند.

بازهم این سؤال مطرح است، مگر می‌شود مراسمی با عنوان «آغاز اجرای برنامه اشتغالی» برگزار شود اما هنوز آیین‌نامه آن تدوین‌نشده باشد؟! همچنین باوجوداینکه رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر کار خبر از تأمین بخشی از منابع مالی اجرای طرح‌های اشتغالی دادند اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از این است که هنوز اعتبار لازم به وزارت کار برای اجرای طرح‌های اشتغالی داده نشده است. وزارت کار هم‌زمان با رونمایی از طرح اشتغال فراگیر تأکید بر رشد فراگیر را محور این طرح قرارداد و همین موضوع باعث دلخوشی تعداد زیادی از جویندگان کار شد؛ اما در عمل اقدامی برای تحقق رشد فراگیر صورت نگرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح چیزی جز پول پاشی بدون هدف نیست. با توجه به اینکه هدف طرح اشتغال فراگیر ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ بود و اکنون وضعیت تولید و اقتصاد در شرایط رکود به سر می‌برد ضرورت دارد که وزارت کار و تیم اقتصادی دولت توضیحاتی درباره برنامه‌ریزی برای رشد فراگیر بیان کنند، چراکه از مهلت ایجاد ۹۷۰ هزار شغل برای دولت کمتر از ۳ ماه باقی‌مانده است.

همچنین بخوانید  اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال آینده خیز می‌گیرد

 انتهای خبر/

Share This