آیا دولت کسری بودجه ندارد؟

  • کسری بودجه

بحث بر سر تأثیر کسری بودجه دولت در افزایش نرخ ارز یکی از مباحث قدیمی است که البته همیشه با انکار از طرف دولتمردان مواجه شده است. اینکه علت اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر چیست مقوله‌ای است که بارها به آن پرداخته شده است.

به گزارش نود اقتصادی، دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و مدرس دانشگاه می‌گوید: ریاست محترم جمهوری در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره علل افزایش شدید قیمت انواع ارزها و به‌ویژه دلار و یورو در بازار اعلام کردند که دولت به دنبال تأمین کسری بودجه از طریق فروش ارز نیست چون کسری بودجه نداریم.

در سپهر سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم که با هدایت نئوکلاسیک­های وطنی صورت می‌گیرد اساساً مقوله افزایش نرخ ارز و سایر متغیرهای کلیدی بسیار مهم است و از نگاه آن‌ها تغییر در نرخ این متغیرها راه‌حل برون‌رفت از بسیاری معضلات ساختاری است.

هدف از این خبر این است که‌ بررسی شود آیا قیاس صورت گرفته که به شکل زیر است یک قیاس منطقی است یا خیر.

صورت قیاس به این شکل است:

الف: کسری بودجه عامل افزایش نرخ ارز است (صغری)

ب: دولت کسری بودجه ندارد (کبری)

ج: دولت دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز نیست (نتیجه)

واقعیت آن است که قوام هر قیاسی به صحت هریک از مقدمات یعنی صغری و کبری بستگی دارد و اگر یکی دچار خلل شود قطعاً نتیجه حاصل بی‌معنی خواهد بود.

در موضوع یادشده ریاست محترم جمهوری از یک فرض نادرست یعنی نداشتن کسری بودجه یک نتیجه نادرست گرفته است. اینکه بودجه کشور فاقد هرگونه کسری است هم درست است و هم نادرست. درست ازاین‌جهت است که تراز شکلی بودجه یعنی کل منابع منهای کل مصارف در جداول بودجه هیچ کسری را نشان نمی‌دهد و این معنایی است که ریاست جمهوری از آن یاد کرده است اما چند نکته:

_تراز شکلی بودجه در همه سال‌ها فاقد کسری بودجه است و اساساً این یک رابطه حسابداری است که نمی‌تواند تراز نباشد.

_در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است بودجه عمومی شامل دخل‌وخرج دولت از محل منابع عمومی خود حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است که برای آن منابع و مصارفی در نظر گرفته‌شده که ازلحاظ حسابداری هیچ کسری ندارد

اما نکته مهم شکل‌های دیگر کسری بودجه است که همین حالا که هنوز لایحه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی است این کسری‌ها خودنمایی می‌کند. مثلاً کسری تراز عملیاتی یعنی درآمدها منهای هزینه جاری دولت حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی اگر درآمد دولت از محل مالیات و سایر درآمدها به‌جز نفت را مدنظر قرار دهیم دولت ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

_تراز کلی بودجه بدون در نظر گرفتن نفت نیز بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد، یعنی اگر منابع دولت بدون نفت و استقراض را از کل مخارج دولت کسر کنیم حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

علت آنکه نفت و استقراض از درآمدها خارج می‌شود آن است که این دو اساساً ماهیت درآمدی ندارند لذا به اولی یعنی فروش نفت واگذاری دارایی سرمایه‌ای گفته می‌شود و به دومی یعنی استقراض، واگذاری دارایی مالی. هیچ‌یک هم درآمد واقعی نیستند چراکه مانند فروش لوازم خانه یا استقراض از یک دوست در جمع خانوارها است که هیچ‌کس به آن درآمد اطلاق نمی‌کند.

اتفاقاً قانون‌گذاران به‌درستی و با علم به ماهیت عدم قطعیت در این نوع درآمدها آن‌ها را از ردیف درآمدهای واقعی خارج می‌کنند تا خطای تصمیم‌گیری مدیریتی اتفاق نیافتد.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور با انتشار گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ اعلام کرده در ۱۰ ماهه امسال ۲۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی قانون بودجه ۹۶ محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه پایانی سال نیز ۸۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق شود. بر این اساس انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۶ کل منابع عمومی محقق شده به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برسد که معادل ۸۹ درصد کل مبلغ مصوب در قانون بودجه سال ۹۶ است؛ یعنی همین الآن و بر اساس گزارش خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کسری بودجه قابل‌توجهی وجود دارد.

ماحصل بحث آنکه رئیس دولت از یک اشتراک لفظی یعنی کسری بودجه برداشت و قیاس نادرستی کرده که نتیجه آن انحراف افکار عمومی از موضوع بسیار کلیدی «اقتصاد سیاسی نوسانات ارزی» است. نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه از پایه‌های اقتصادی درست متأثر باشد، از تعارض منافع گروه‌های ذینفع تأثیر می‌پذیرد.

پایان خبر/

تلگرام-هورموند
تلگرام-هورموند

ثبت ديدگاه

فرم درخواست خدمات

ارتباط تلفنی: ۰۲۱۷۷۹۴۶۶۶۹ و ۰۲۱۷۷۹۵۷۸۶۱
پشتیبان: ۰۹۱۰۹۲۰۰۵۰۰ و ۰۲۱۷۷۱۳۰۶۶۷

شنبه تا پنجشنبه ۸.۰۰ – ۱۷.۰۰

ایمیل: info@hormond.com

آدرس: تهران، میدان نبوت، پلاک ۳۰